تعرفه‌های ناهمگون    

سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، شورای عالی کار و ده‌ها نهاد و کمیسیون متعدد برای حل یک مسئله ساده و در حقیقت معادله‌ای تک مجهولی که با برون‌رفت ارز تورمی ناهمگون با تمام الگوی به‌دست‌آمده جهانی مشغول به کارند و هزاران میلیارد هزینه ‌دارند اما بازهم آنچه طی چهار دهه گذشته تکرار شده است مجددا به تصویب می‌رسد درحالی‌که هیچ‌کدام به دلیل عدم تقارن با برداشت‌ها از علم اقتصادی موفق نبوده است. تحریم یک چالش اختصاصی برای معدود کشورهای جهان نیست که اکثریت آن‌ها از درد این سرطان رنج می‌برند اما با آن کنار آمده و به راهگشایی در رفع این معضل پرداخته‌اند و حالا می‌بینیم پس از تصمیم چین و برزیل برای خروج از تارهای عنکبوتی دلار آمریکا، با استفاده از ارزها ملی خود در مبادلات اقتصادی نوبت دیگر کشورهای بزرگ ازجمله هند و مالزی و در ادامه روسیه و اعضاء همجوار آن خواهد بود تا منتظر نمانند که آفتاب به سایه‌ای برگزیده‌اند، بتابد بلکه خود سوی آن بروند! درجا زدن یکی از عوامل اصلی سایش و فرسایش است که نه‌تنها زیرساخت‌ها را از بین می‌برد بلکه انگیزه را نیز به تباهی و بی‌تفاوتی سوق می‌دهد. آن‌هایی که عادت کرده‌اند همه کارهای خود را در دقیقه نود به انجام برسانند، بعضی وقت‌ها به سیاهچاله‌هایی دچار می‌شوند که گریز از آن تقریبا ناممکن است که البته نمونه‌های آن طی این سال‌ها فراوان بوده و آخرینش کسری 24 هزار میلیارد تومانی تخصیص به‌منظور تأمین کارانه معلمان کشور است تا نشان دهد ارگان‌ها و نهادهای فوق‌الذکر کارشان را در تدوین قوانین و عملکرد بودجه به‌خوبی انجام نداده‌اند تا در حقیقت مجلس قانون‌گذار را بی‌اطلاع از موانع فنی در تنگنا و چالش قرار دهند و درنهایت کاسه و کوزه‌ها بر سر وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شکسته شود زیرا دیواری کوتاه‌تر از این وزارتخانه و آن سازمان نیست و هر شخص دیگری هم پیشنهاد گرفتن این سکان‌ها را بپذیرد مطمئن باشد، فرمانده کشتی‌های سرگردانی شده که قبلا توسط متولیان آن با استفاده از دوستی‌های خاله‌خرسه، قسمت‌های حساسش با میخ بی‌توجهی سوراخ شده است! تا پس از فرهنگیان نوبت به دیگر آحاد جامعه برسد که اکثر تعرفه‌های مشخص‌شده برای بودجه سال 1402 بسیار ناهمگون است. درحالی‌که حقوق کارکنان رسمی با درصدی مجزا افزایش می‌یابد و کارگران با ۲۷ درصدی که در حقیقت ۲۲ درصد دست آن‌ها را می‌گیرد! در این میان باید جواب کدام‌یک از افزایش‌های نجومی را داد زیرا شهرداری‌ها تعرفه‌های خود ازجمله هزینه استفاده از اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و دیگر خودروهای کرایه شهری را تا ۳۰ درصد گران کرده‌اند و این رقم و حتی به یک بدعت برای مشاغل آزاد وجهش ارقام موجود در بازار تبدیل شده است که می‌تواند نگرانی‌هایی را در طول سال به همراه داشت باشد. البته این ناهمگونی پیامدهای ناخوشایند دیگر را هم ناخودآگاه به این‌سو جلب می‌کند تا تعرفه‌های پزشکی با عوامل دیگر و نوظهور زیرمیزی همراه باشد اگرچه این روش ناپسند از قبل هم بوده است اما بر اساس قانون تعرفه‌های پزشکی که برای ابلاغ و اجرا در سال جدید می‌بایست قبل از پایان هرسال از سوی شورای عالی بیمه سلامت به هیأت وزیران ارائه و درنهایت از سوی آن‌ها ابلاغ شود اما متأسفانه در طول سنوات گذشته هم این اتفاق هرگز رخ نداده و همواره تصویب تعرفه‌های جدید با تأخیر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رسما اعلام و ابلاغ شده است که پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۲ رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد تا نگرانی این قشر از جامعه بابت هزینه‌های تورمی را تا حدودی مرتفع نماید اما گویا تولید این رقم بازهم گرفتار ناهمگونی‌ها شده تا توسط هیأت وزیران به 25 درصد تقلیل یابد درحالی‌که هنوز هم ابلاغ نشده است. علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور دراین‌باره اظهارنظر نموده است «مصوبه دولت باعث افت کیفیت خدمات پزشکی و افزایش مهاجرت پزشکان می‌شود. تبعات این قبیل تصمیمات دولت، درنهایت موجب افزایش نارضایتی مردم می‌شود. تورم پنهان یعنی زیرمیزی‌های بیشتر، مجبور کردن مردم به آمدن به شهرهای بزرگ‌تر، افزایش خدمات و درمان‌های القایی و غیرضروری برای مردم که درنهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. دولت با چه استدلال کارشناسی مصوبه رشد ۴۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را به 25 درصد تغییر داده، درحالی‌که همه می‌دانیم تورم واقعی در جامعه چقدر است. اگر نیت اعضای دولت فشار کمتر به مردم است. باید بدانند با این مصوبه، هزینه‌های خدمات سلامت از جای دیگر تأمین می‌شود و درنهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.» ایرج خسرو نیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی هم اینگونه می‌گوید که «معتقدیم جامعه پزشکی جدا از سایر صنوف و حرفه‌ها نیست و تعرفه‌های پزشکی می‌بایست متناسب با تورم تغییر کند. همان‌طور که دستمزدها تغییر می‌کند، تعرفه‌های پزشکی نیز باید همسان با دستمزدها باشد. با فریز کردن تعرفه‌ها، مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا شاهد افزایش قیمت سایر کالاها هستیم که بر هزینه جامعه پزشکی همچون سایر اقشار جامعه تأثیرگذار است.» البته جامعه هم حق دارد با نگاه به درآمدهای مختصر خود بخصوص در بین حقوق و مستمری‌بگیران انتظار افزایش هزینه‌ها را از هر سو داشته باشد که بعضی از جهش‌های بالاتر می‌تواند سفره‌ها را کوچک و کوچکتر کند. این تضاد عقیده گروه سومی را برای حل چالش می‌طلبد و این دولت است که باید آن‌ها را در قانون بودجه ارائه‌شده به مجلس می‌دید تا سال پیش رو را درنهایت آرامش به انجام شعار ارائه‌شده از سوی مقام معظم رهبری سپری کند و گرفتار تنش‌های حاصل از تعرفه‌های ناهمگون نشود. در بخش سلامت پیچیدگی‌هایی چون اعمال جراحی عمومی و دندان‌پزشکی وجود دارد که اصولا نمی‌توان برای انجام درست آن‌ها تعرفه تعیین تعرفه تعیین کرد بلکه نیازمند است تا آزاد باشد و در این میان بیمه باید تفاوت هزینه‌ها را همانند دیگر کشورها تقبل کند.
ادامه دارد